نامه سرگشاده ۵۷ اقتصاددان خطاب به رییس جمهور
«اكنون نیمی از دوره كاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصتهای اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاستهایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاشهای دولت محترم، متاسفانه باید گفت كه این مساعِی منجر به تحقق خواستههای مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است كه بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناختهشده مدیریت بخش عمومی است
بیسبب نیست كه سیاستهای اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سیاستهای اقتصادی دولت نهم را از طریق نامهها و گزارشهای فردی و جمعی یا مقالات در روزنامهها در بوته نقد قرار دادهاند و به طور قطع عمده این نظرات از طریق رسانههای جمعی به اطلاع جنابعالی و همكاران محترم شما در هیئت دولت رسیده است
انتظار بر این بود كه دولت محترم بهویژه جنابعالی و همكارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمانهای ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاهها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد كشور را برای همفكری در امور كارشناسی مغتنم شمارند. اما بیاعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است كه متاسفانه بسیاری از پیشبینیهای بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد. در دو سالی كه از عمر كاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم كشور میگذرد، بهرغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملكرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشكیك در آمارهای رسمی كشور، عملكرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراكنده كه بعضا مورد تردید جدی محافل كارشناسی است، بسیار درخشان نشان میدهند
از آنجا كه با تداوم تصمیمات شتابزده و غیركارشناسی، بیم آن میرود كه اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برونرفت از بحرانهای اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگینتر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكی از جامعه علمی كشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفهای، دیدگاههای خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی كشورهای همتراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آید
توجه خواهید فرمود كه میدانیم موفقیتهای بسیاری توسط این دولت و دولتهای گذشته حاصل شده است و میدانیم راه حلها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی كه مسوولان و كارشناسان دولت، گزارش پیشرفتها و موفقیتها را با توجه به امكانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیدهاند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است، بیان چالشها، طرح اصلاحات لازم در سیاستها و تصمیمات اقتصادی و كاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاستهای نادرست دولت است
بیتردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضاكنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشكلات پیشآمده و ارائه راه حلهای اجرایی برای رفع چالشهایی هستند كه برابر گزارش پیوست، اقتصاد كشور با آن مواجه است
تحلیل شرایط اقتصادی كشور و سیاستهای دولت در سالهای 85-1384
مقدمه در این گزارش بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی كشوركه به نظر می‌رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت دچار چالشهای جدیتری شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالشهای پیشآمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حلهای عمومی و توصیههای سیاستی پیشنهاد گردیده است
1- فاصله نگرانكننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم بهرغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازهگیری عمكرد مجموعه اقتصاد كشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی كشور در عرصه جهانی بهبود مییابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریعتر را دارد ولی رشد تحققیافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین‌تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیشبینیها در همین سطح است(گزارشهای سالانه بانك مركزی و پیشبینیهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمانهای بین‌المللی)
اگر اقتصاد كشور سالانه 2 درصد كمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یك دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یك سوم تولید فعلی كشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای 5 میلیون خانوار كمدرآمدكشور معادل یك هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمیرسد چنین صرفهجویی و چنین هدیهای از هیچ محل دیگری در اقتصاد كشور قابل تامین باشد. طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، "ایران كشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ..." اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشاندهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سالهای 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سالهای 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 كشور) را داشته است (گزارش صندوق بین المللی پول ، 2007)
دلایل محدود بودن رشد اقتصادی كشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی كشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است كه حركت دولت در جهت اصلاح آنها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود
1- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است
2- بهرغم هزینه كردن گسترده درآمدهای نفتی و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پایین‌تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است. 3- تحقق رشد اقتصادی بالا موكول به افزایش بهره‌وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌وری كل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش بینی شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است
4- در سالهای 84 و85 جمعا" حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارشهای بانك مركزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیكی تردیدی نیست، اما مشكل بزرگ در این فرایند از یك سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران ها و مشكلات فرا روی جوامع شكل می گیرد. شیوة تامین هزینه بحران های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی ، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترین شیوه نیست. چرا كه وقوع بحران ها را اندكی به تعویق می اندازد ، ولی قطعا در آتیه نزدیك بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می نمایند و مانع رشد پایدارمی شوند
سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سیاستهای كلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و كاركردخود، سیاست های زیر را در دستور كار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به كارگیری درآمد های حاصل از فروش نفت در سرمایهگذاریهای مولد و پایدار . دولت نهم بر خلاف رویكردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور كه خرج كردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 85 13به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت . پیش‌بینی می‌شود كه در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاكی از روند فزاینده اتكاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای 1386-1383)
سیاست های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست های كلی برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تكانه های آن وابسته نموده است .حساب ذخیره ارزی نیزكه برای مقابله با این تكانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است
مغایرت سیاستهای پولی و بانكی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیتهای اقتصادی نقشی تعیین‌كننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملكرد درست این نظام كه از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیتهای دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوبتری نیز به خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است
سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانكها به بانك مركزی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است . نتیجه سیاست انبساطی پولی ، افزایش پایه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 45.9 و 40.5 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی ، افزایش گسترده ترحال و آتی نقدینگی ، به رغم تلاش های بانك مركزی است . رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام كم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. تركیب نقدینگی به طرف اقلام كوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در كل نقدینگی در سال های 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می كند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا كرده است. چنانكه بر اساس شاخص بهای كالا و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی كه این رقم در ماه های دی و بهمن 85 به ترتیب به 17.3 و 17.6 درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری كالاها و خدمات دولتی كه در نهایت تخریب ساختار اقتصادی كشور را در بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفی كالاها و خدمات شده است. نگاه كوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسكن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرك های اقماری و شهرهای كوچك خواهد شد(گزارش های بانك مركزی1385-1383 )
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر كارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانكی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده كه در مواردی كاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است
«اكنون نیمی از دوره كاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصتهای اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاستهایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاشهای دولت محترم، متاسفانه باید گفت كه این مساعِی منجر به تحقق خواستههای مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است كه بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناختهشده مدیریت بخش عمومی است
بیسبب نیست كه سیاستهای اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سیاستهای اقتصادی دولت نهم را از طریق نامهها و گزارشهای فردی و جمعی یا مقالات در روزنامهها در بوته نقد قرار دادهاند و به طور قطع عمده این نظرات از طریق رسانههای جمعی به اطلاع جنابعالی و همكاران محترم شما در هیئت دولت رسیده است
انتظار بر این بود كه دولت محترم بهویژه جنابعالی و همكارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمانهای ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاهها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد كشور را برای همفكری در امور كارشناسی مغتنم شمارند. اما بیاعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است كه متاسفانه بسیاری از پیشبینیهای بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد. در دو سالی كه از عمر كاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم كشور میگذرد، بهرغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملكرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشكیك در آمارهای رسمی كشور، عملكرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراكنده كه بعضا مورد تردید جدی محافل كارشناسی است، بسیار درخشان نشان میدهند
از آنجا كه با تداوم تصمیمات شتابزده و غیركارشناسی، بیم آن میرود كه اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برونرفت از بحرانهای اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگینتر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكی از جامعه علمی كشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفهای، دیدگاههای خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی كشورهای همتراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آید
توجه خواهید فرمود كه میدانیم موفقیتهای بسیاری توسط این دولت و دولتهای گذشته حاصل شده است و میدانیم راه حلها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی كه مسوولان و كارشناسان دولت، گزارش پیشرفتها و موفقیتها را با توجه به امكانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیدهاند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است، بیان چالشها، طرح اصلاحات لازم در سیاستها و تصمیمات اقتصادی و كاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاستهای نادرست دولت است
بیتردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضاكنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشكلات پیشآمده و ارائه راه حلهای اجرایی برای رفع چالشهایی هستند كه برابر گزارش پیوست، اقتصاد كشور با آن مواجه است
تحلیل شرایط اقتصادی كشور و سیاستهای دولت در سالهای 85-1384
مقدمه در این گزارش بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی كشوركه به نظر می‌رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت دچار چالشهای جدیتری شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالشهای پیشآمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حلهای عمومی و توصیههای سیاستی پیشنهاد گردیده است
1- فاصله نگرانكننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم بهرغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازهگیری عمكرد مجموعه اقتصاد كشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی كشور در عرصه جهانی بهبود مییابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریعتر را دارد ولی رشد تحققیافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین‌تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیشبینیها در همین سطح است(گزارشهای سالانه بانك مركزی و پیشبینیهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمانهای بین‌المللی)
اگر اقتصاد كشور سالانه 2 درصد كمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یك دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یك سوم تولید فعلی كشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای 5 میلیون خانوار كمدرآمدكشور معادل یك هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمیرسد چنین صرفهجویی و چنین هدیهای از هیچ محل دیگری در اقتصاد كشور قابل تامین باشد. طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، "ایران كشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ..." اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشاندهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سالهای 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سالهای 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 كشور) را داشته است (گزارش صندوق بین المللی پول ، 2007)
دلایل محدود بودن رشد اقتصادی كشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی كشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است كه حركت دولت در جهت اصلاح آنها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود
1- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است
2- بهرغم هزینه كردن گسترده درآمدهای نفتی و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پایین‌تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است. 3- تحقق رشد اقتصادی بالا موكول به افزایش بهره‌وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌وری كل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش بینی شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است
4- در سالهای 84 و85 جمعا" حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارشهای بانك مركزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیكی تردیدی نیست، اما مشكل بزرگ در این فرایند از یك سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران ها و مشكلات فرا روی جوامع شكل می گیرد. شیوة تامین هزینه بحران های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی ، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترین شیوه نیست. چرا كه وقوع بحران ها را اندكی به تعویق می اندازد ، ولی قطعا در آتیه نزدیك بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می نمایند و مانع رشد پایدارمی شوند
سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سیاستهای كلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و كاركردخود، سیاست های زیر را در دستور كار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به كارگیری درآمد های حاصل از فروش نفت در سرمایهگذاریهای مولد و پایدار . دولت نهم بر خلاف رویكردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور كه خرج كردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 85 13به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت . پیش‌بینی می‌شود كه در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاكی از روند فزاینده اتكاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای 1386-1383)
سیاست های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست های كلی برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تكانه های آن وابسته نموده است .حساب ذخیره ارزی نیزكه برای مقابله با این تكانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است
مغایرت سیاستهای پولی و بانكی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیتهای اقتصادی نقشی تعیین‌كننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملكرد درست این نظام كه از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیتهای دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوبتری نیز به خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است
سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانكها به بانك مركزی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است . نتیجه سیاست انبساطی پولی ، افزایش پایه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 45.9 و 40.5 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی ، افزایش گسترده ترحال و آتی نقدینگی ، به رغم تلاش های بانك مركزی است . رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام كم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. تركیب نقدینگی به طرف اقلام كوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در كل نقدینگی در سال های 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می كند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا كرده است. چنانكه بر اساس شاخص بهای كالا و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی كه این رقم در ماه های دی و بهمن 85 به ترتیب به 17.3 و 17.6 درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری كالاها و خدمات دولتی كه در نهایت تخریب ساختار اقتصادی كشور را در بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفی كالاها و خدمات شده است. نگاه كوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسكن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرك های اقماری و شهرهای كوچك خواهد شد(گزارش های بانك مركزی1385-1383 )
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر كارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانكی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده كه در مواردی كاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است
بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است
مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. باور به تعلق مالكیت سپرده های مردم در نظام بانكی به دولت. نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانكی. ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كلان. كاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. اعمال تفاوت نرخ های سود ، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. اعلام بخشودگی جزیی و كلی بدهكاران سیستم بانكی. تثبیت نرخ اسمی ارز در كنار تورم دو رقمی اقتصاد كشور. گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملكرد آنها. اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی. تضعیف عملی استقلال بانك مركزی. نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج. دیدگاهها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالشهای جدی در حوزه پولی و بانكی كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است . نمونه های این مشكلات عبارتند از: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی. باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی. تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری. تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امكان بروز تورم پنهان فعلی در سال های آینده. طولانی تر كردن صف متقاضیان اعتبارات. پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانكی كه درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است. نا هماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم. ناتوان تر شدن نظام بانكی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه‌گذاری. شكننده تر شدن تراز پرداخت های كشور در مقابل شوك های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتكاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و كنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی. كاهش رشدو بهره وری عوامل تولید در اقتصاد كشور.
نااطمینانی و بیثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌ها بهویژه در زمینه های مالی، تقلیلدهنده رشد بهره‌وری است كه این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می باشد. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امكانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند كه حاصل آن به كارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی كننده یكدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی كشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه های خودتجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسك بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به كارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر)است
برای بهبود شرایط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است
ادامه ركود در بازار سهام
بازار سرمایه در مجموعه فعالیتهای مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت نقش مستقیم و نزدیكتری با سرمایهگذاریهای بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیتها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیتهای نظام بانكی نشان می‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می رسد. رقم شاخص كل كه در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار كاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص كل مشاهده می‌شود. در سال 1385 ركود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش كل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند(پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). تعداد كل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود كه صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یك سوم نقدینگی كشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و كالاها و خدمات به فعالیتهای تولیدی( به معنای اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولی امكانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجی با سال 83 كاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). در زمینه سیاستها می‌توان عنوان داشت كه نگرانی‌های اقتصادی كوتاه مدت دولت، كم توجهی به نقش كلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیتهای نظام بانكی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد
مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. باور به تعلق مالكیت سپرده های مردم در نظام بانكی به دولت. نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانكی. ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كلان. كاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. اعمال تفاوت نرخ های سود ، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. اعلام بخشودگی جزیی و كلی بدهكاران سیستم بانكی. تثبیت نرخ اسمی ارز در كنار تورم دو رقمی اقتصاد كشور. گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملكرد آنها. اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی. تضعیف عملی استقلال بانك مركزی. نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج. دیدگاهها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالشهای جدی در حوزه پولی و بانكی كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است . نمونه های این مشكلات عبارتند از: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی. باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی. تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری. تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امكان بروز تورم پنهان فعلی در سال های آینده. طولانی تر كردن صف متقاضیان اعتبارات. پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانكی كه درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است. نا هماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم. ناتوان تر شدن نظام بانكی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه‌گذاری. شكننده تر شدن تراز پرداخت های كشور در مقابل شوك های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتكاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و كنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی. كاهش رشدو بهره وری عوامل تولید در اقتصاد كشور.
نااطمینانی و بیثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌ها بهویژه در زمینه های مالی، تقلیلدهنده رشد بهره‌وری است كه این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می باشد. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امكانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند كه حاصل آن به كارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی كننده یكدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی كشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه های خودتجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسك بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به كارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر)است
برای بهبود شرایط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است
ادامه ركود در بازار سهام
بازار سرمایه در مجموعه فعالیتهای مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت نقش مستقیم و نزدیكتری با سرمایهگذاریهای بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیتها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیتهای نظام بانكی نشان می‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می رسد. رقم شاخص كل كه در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار كاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص كل مشاهده می‌شود. در سال 1385 ركود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش كل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند(پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). تعداد كل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود كه صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یك سوم نقدینگی كشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و كالاها و خدمات به فعالیتهای تولیدی( به معنای اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولی امكانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجی با سال 83 كاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). در زمینه سیاستها می‌توان عنوان داشت كه نگرانی‌های اقتصادی كوتاه مدت دولت، كم توجهی به نقش كلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیتهای نظام بانكی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد
انعكاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود
- حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی. - حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش. - كنترل دولتی مدیریت بازار سهام. - توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مكمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام. در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشكلات و چالشهای متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشكلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است كه برای عرضه امكانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اكنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند . افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشكلات عبارتند از: -عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی. - اولویت پائین دولت برای حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهای84-1383 . - بزرگ بودن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیتهای بخش خصوصی. - قابلیت پائین نقدن شدن سهام . - ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی. - سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد. - نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری های جهانی. اتخاذ و اجرای راهكارهای علمی و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است
سیاستهای تجاری در جهت اتكاء بیشتر به درآمدهای نفتی و ركودتولید
سیاستهای بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزشهای مالی را در بر میگیرد. این سیاستها شامل تعیین نرخ ارز ، تعرفه های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوقهای صادراتی است. انتظار می رود سیاستهای بازرگانی به نحوی تنظیم شود كه ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیتهای داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند. در دو سال اخیر ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش های بانك مركزی). سیل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی كشور وارد می كند. تولید كنندگان داخلی تحت فشار واردات كالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و یا به صورت قاچاق وارد می شود هستند ، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه های فرهنگی به مردم برای خرید كالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است كه دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار كند . در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشكستگی واحدهای تولیدكننده كالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید كننده كالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی)
خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم كاهش توان رقابتی اقتصاد كشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می توان استدلال كرد كه این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت . واقعیت این است كه در سبد صادرات غیر نفتی ایران كالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات كانی غیر فلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این كالاها افزایش می یابد و هم صنایع انرژی بر كشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می شوند و كاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی كه در كالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است
افزون بر آن، سیاستهای دولت در زمینه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به كشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است
ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از كالاهای كمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این كالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید كنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد
پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی ، تداوم بحران بیكاری، و كاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. كه ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاكم را مطرح می نماید
محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می تواند شكاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را كاهش دهد و از طریق ورود تكنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد كشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شركتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید. در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است
درسالهای اخیر سیاست كشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی كه فاینانس خارجی پروژه های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود
به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می دهد. در این مورد توضیح این نكته ضروری است كه تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انكتاد كه منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداكثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته دیگر این است كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشكار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنایع ، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور به دست نمی دهد
ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار
در پی نرخهای رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درك الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سالهای 85-1355 بیش از دو برابر گشته و یك جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شكل گرفته است كه تا پایان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی كار، اگر نرخ مشاركت فعلی افزایش چندانی نیابد ، برای آن كه نرخ بیكاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیك به یك میلیون فرصت شغلی برای یك دوره طولانی در كشور بوجود آید
بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سالهای1385-1365 نزدیك به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی )كه هر چند دستاورد در خور توجهی برای كشور محسوب می گردد، با نیاز به ایجاد یك میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نكته مهمی كه باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام كرد كه در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه كرد كه اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال كلی كشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی كه دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یك بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می كند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیكار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385 ، مركز آمار ایران)
علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد كار شایسته یكی از اهداف اساسی دولتها محسوب می شود و كارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند كه صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر كافی نیست. كار شایسته دارای چهار ركن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق كار ،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است
- حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی. - حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش. - كنترل دولتی مدیریت بازار سهام. - توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مكمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام. در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشكلات و چالشهای متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشكلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است كه برای عرضه امكانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اكنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند . افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشكلات عبارتند از: -عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی. - اولویت پائین دولت برای حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهای84-1383 . - بزرگ بودن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیتهای بخش خصوصی. - قابلیت پائین نقدن شدن سهام . - ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی. - سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد. - نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری های جهانی. اتخاذ و اجرای راهكارهای علمی و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است
سیاستهای تجاری در جهت اتكاء بیشتر به درآمدهای نفتی و ركودتولید
سیاستهای بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزشهای مالی را در بر میگیرد. این سیاستها شامل تعیین نرخ ارز ، تعرفه های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوقهای صادراتی است. انتظار می رود سیاستهای بازرگانی به نحوی تنظیم شود كه ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیتهای داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند. در دو سال اخیر ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش های بانك مركزی). سیل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی كشور وارد می كند. تولید كنندگان داخلی تحت فشار واردات كالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و یا به صورت قاچاق وارد می شود هستند ، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه های فرهنگی به مردم برای خرید كالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است كه دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار كند . در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشكستگی واحدهای تولیدكننده كالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید كننده كالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی)
خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم كاهش توان رقابتی اقتصاد كشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می توان استدلال كرد كه این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت . واقعیت این است كه در سبد صادرات غیر نفتی ایران كالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات كانی غیر فلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این كالاها افزایش می یابد و هم صنایع انرژی بر كشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می شوند و كاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی كه در كالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است
افزون بر آن، سیاستهای دولت در زمینه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به كشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است
ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از كالاهای كمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این كالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید كنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد
پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی ، تداوم بحران بیكاری، و كاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. كه ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاكم را مطرح می نماید
محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می تواند شكاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را كاهش دهد و از طریق ورود تكنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد كشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شركتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید. در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است
درسالهای اخیر سیاست كشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی كه فاینانس خارجی پروژه های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود
به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می دهد. در این مورد توضیح این نكته ضروری است كه تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انكتاد كه منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداكثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته دیگر این است كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشكار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنایع ، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور به دست نمی دهد
ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار
در پی نرخهای رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درك الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سالهای 85-1355 بیش از دو برابر گشته و یك جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شكل گرفته است كه تا پایان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی كار، اگر نرخ مشاركت فعلی افزایش چندانی نیابد ، برای آن كه نرخ بیكاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیك به یك میلیون فرصت شغلی برای یك دوره طولانی در كشور بوجود آید
بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سالهای1385-1365 نزدیك به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی )كه هر چند دستاورد در خور توجهی برای كشور محسوب می گردد، با نیاز به ایجاد یك میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نكته مهمی كه باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام كرد كه در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه كرد كه اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال كلی كشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی كه دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یك بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می كند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیكار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385 ، مركز آمار ایران)
علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد كار شایسته یكی از اهداف اساسی دولتها محسوب می شود و كارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند كه صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر كافی نیست. كار شایسته دارای چهار ركن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق كار ،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است
اینك باید پرسید كه
چه تحول ساختاری از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است كه انتظار برود در سالهای آتی تا سقف یك میلیون فرصت شغلی_ كه از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟
چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاههای فعلی و ایجاد بنگاههای جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و كارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت های كارآفرینی به وجود آمده است؟
آیا زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی پویا ، قابل رقابت و نوآور كه می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند
میزان پایداری و ثبات بازار كار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شكننده است و با هرگونه سیاستگذاری كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد
برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی كار و تاسیس بنگاه های جدید، لازم است به مزیت های نسبی اقتصاد ایران با توجه به "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود
با توجه به این كه نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی كشور در حد قابل قبولی می باشد و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می نماید، از این پس باید به فكر افزایش كارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی و تعریف طرحهای جدید اجتناب كرد
با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاهها ، باید وقت و سرمایه های زیادی مصروف فعالیت های آموزشی بنگاهها و سازمانها شود و این مسئله كه چه كسانی ، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور كار قرار بگیرد
چه تحول ساختاری از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است كه انتظار برود در سالهای آتی تا سقف یك میلیون فرصت شغلی_ كه از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟
چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاههای فعلی و ایجاد بنگاههای جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و كارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت های كارآفرینی به وجود آمده است؟
آیا زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی پویا ، قابل رقابت و نوآور كه می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند
میزان پایداری و ثبات بازار كار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شكننده است و با هرگونه سیاستگذاری كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد
برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی كار و تاسیس بنگاه های جدید، لازم است به مزیت های نسبی اقتصاد ایران با توجه به "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود
با توجه به این كه نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی كشور در حد قابل قبولی می باشد و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می نماید، از این پس باید به فكر افزایش كارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی و تعریف طرحهای جدید اجتناب كرد
با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاهها ، باید وقت و سرمایه های زیادی مصروف فعالیت های آموزشی بنگاهها و سازمانها شود و این مسئله كه چه كسانی ، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور كار قرار بگیرد
در بسیاری از مناطق جهان، كاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یك واقعیت ملموس است. از اینرو گرچه در هدفگذاری اقتصاد كلان، ایجاد اشتغال باید در كانون توجه سیاستگزاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد كلان با اشتغال ضروری است
اقتصاد ایران تاكنون همه هزینه های لازم را برای تجهیز و مهیا كردن این جمعیت پرداخت كرده است ، اینك می تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار گردد
ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار كار است. توجه شود كه ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد كسب و كار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است
كم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های كلی اصل44 قانون اساسی
ناكارآمدی بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسئولان كشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است كه با تصویب سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در جهت محول كردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدیهای اقتصادی بردارند. می توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد كشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت آمیز این سیاستها در طول دوره برنامه های چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سیاست های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است
بند (الف) سیاست های كلی اصل 44 ناظر به تدابیری است كه از بزرگ شدن بخش دولتی جلو گیری می كند و حوزه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیتهای جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیتها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است كه برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملكرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی كه با واگذاری اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل كرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیتهای یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناكام بوده است
به موجب بند (الف) سیاست ها، بخش خصوصی همچنین می تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن ( به استثنای نفت و گاز) و كلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبكه های مادر مخابراتی و امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی)، سرمایه‌گذاری كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه های فوق گام مشخصی برنداشته است
بند (ب) سیاست های كلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد كشور است. در این بند هدف كمی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزشهای مالی، رفع محدودیتهای قانونی و آموزشهای فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونیها برای سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاشها تحلیل روشنی در دست نیست. بند (ج) سیاستهای كلی اصل 44 ناظر به واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز شناخته شده است.20 درصد بقیه درمالكیت دولت باقی می ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار كم درآمد هدیه نماید و40 درصد آن رابه بخش خصوصی واگذار كند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شركت كارگذاری سهام عدالت كرده است. سهامداران این شركت شامل دولت و شركتهای سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالكیت بخش بزرگی از سهام شركتهای صدر اصل 44 به این شركت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شركت تعاونی شهرستانی كرده است
در زمینه مالكیت و مدیریت شركت های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می تواند به فساد مالی، رانت جویی ،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی، وافزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال 86 بالغ بر رقمی معادل 50 درصد از كل نقدینگی كشور خواهد بود. در شكل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه ، این قدرت خرید عظیم می تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به كل اقتصاد باشد
مهمترین مشكل این است كه عملا دولت مالك 20 درصد سهام شركت های صدر اصل 44 خواهد بود و شركت كارگزاری سهام عدالت نیز كه در سازمان خصوصی سازی شكل گرفته 40 درصد سهام این شركت ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شركت ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابر این چه دلیلی برای بهبود كارایی این شركت ها وجود دارد
بهعلاوه عملا میان مالكیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشكل به وجود خواهد آمد. بدین معنی كه شركت كارگزاری سهام عدالت- در كنار مالكیت 20 درصدی دولت_ خود را در مدیریت شركتهای واگذارشده ذیسهم می داند.گرچه این شركت عملا نخواهد توانست شركتهای تحت پوشش را اداره كند و مدیریت این شركت ها همچون گذشته در اختیار شركت های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشكل می تواند به سو مدیریت در شركت های دولتی دامن زند
كار گسترده و سریع كارشناسی برای احتراز از تشدید ناكارآمدی های حاصل از خصوصی سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی ها شرایط را دشوارتر خواهد كرد
نامساعد شدن فضای كسب و كار
در میان اقتصاد دانان بر سر این نكته كه اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت های اشتغال و درآمدبیشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق كاستن از هزینه ها و ریسك های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه گذاری و كسب و كار را نا مساعدتر كرده است. یكی از عوامل موثر بر هزینه های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین المللی بیانگر سقوط 13 پله ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین المللی ، 2006 )
نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. بهمین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از این كه وجود بنگاه های بزرگ و كوچك در كنار هم برای دست یابی به كارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است
دخالتهای شدید دولت در بازار پول و سرمایه ، بخش مالی كشور را در معرض مخاطرات جدی ورشكستگی قرار داده و در كنار آن نیز تبعات بلندمدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تكلیفی بانك ها و الزام بانك ها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح های موسوم به زود بازده و اشتغال زا ، نه تنها سیستم بانكی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسی مدیران شركت های خصوصی را به اعتبارت بانكی محدودتر كرده است . در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری های بزرگ برای كسب و كار دشوارتر شده است
در وضعیتی كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایهگذاریهای عمرانی ، برای شركتهای دولتی به زیان شركتهای خصوصی حق تقدم قائل می شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیر ساختهای فیزیكی در زمان و مكان مناسب در دسترس نیست، می توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است. مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از كالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه‌گذاری های انجام شده در برخی از فعالیت های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می توان در مورد سیمان و آهن آلات ساختمانی دید
می‌توان نتیجه گرفت كه سیاست های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت ها و انگیزه های شركت های خصوصی( اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشاركت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت های اقتصادی تضعیف نموده است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت كه بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ایفا كند
پایداری فقر و نابرابری
اقتصاد ایران تاكنون همه هزینه های لازم را برای تجهیز و مهیا كردن این جمعیت پرداخت كرده است ، اینك می تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار گردد
ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار كار است. توجه شود كه ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد كسب و كار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است
كم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های كلی اصل44 قانون اساسی
ناكارآمدی بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسئولان كشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است كه با تصویب سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در جهت محول كردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدیهای اقتصادی بردارند. می توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد كشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت آمیز این سیاستها در طول دوره برنامه های چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سیاست های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است
بند (الف) سیاست های كلی اصل 44 ناظر به تدابیری است كه از بزرگ شدن بخش دولتی جلو گیری می كند و حوزه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیتهای جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیتها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است كه برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملكرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی كه با واگذاری اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل كرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیتهای یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناكام بوده است
به موجب بند (الف) سیاست ها، بخش خصوصی همچنین می تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن ( به استثنای نفت و گاز) و كلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبكه های مادر مخابراتی و امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی)، سرمایه‌گذاری كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه های فوق گام مشخصی برنداشته است
بند (ب) سیاست های كلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد كشور است. در این بند هدف كمی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزشهای مالی، رفع محدودیتهای قانونی و آموزشهای فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونیها برای سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاشها تحلیل روشنی در دست نیست. بند (ج) سیاستهای كلی اصل 44 ناظر به واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز شناخته شده است.20 درصد بقیه درمالكیت دولت باقی می ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار كم درآمد هدیه نماید و40 درصد آن رابه بخش خصوصی واگذار كند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شركت كارگذاری سهام عدالت كرده است. سهامداران این شركت شامل دولت و شركتهای سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالكیت بخش بزرگی از سهام شركتهای صدر اصل 44 به این شركت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شركت تعاونی شهرستانی كرده است
در زمینه مالكیت و مدیریت شركت های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می تواند به فساد مالی، رانت جویی ،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی، وافزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال 86 بالغ بر رقمی معادل 50 درصد از كل نقدینگی كشور خواهد بود. در شكل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه ، این قدرت خرید عظیم می تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به كل اقتصاد باشد
مهمترین مشكل این است كه عملا دولت مالك 20 درصد سهام شركت های صدر اصل 44 خواهد بود و شركت كارگزاری سهام عدالت نیز كه در سازمان خصوصی سازی شكل گرفته 40 درصد سهام این شركت ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شركت ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابر این چه دلیلی برای بهبود كارایی این شركت ها وجود دارد
بهعلاوه عملا میان مالكیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشكل به وجود خواهد آمد. بدین معنی كه شركت كارگزاری سهام عدالت- در كنار مالكیت 20 درصدی دولت_ خود را در مدیریت شركتهای واگذارشده ذیسهم می داند.گرچه این شركت عملا نخواهد توانست شركتهای تحت پوشش را اداره كند و مدیریت این شركت ها همچون گذشته در اختیار شركت های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشكل می تواند به سو مدیریت در شركت های دولتی دامن زند
كار گسترده و سریع كارشناسی برای احتراز از تشدید ناكارآمدی های حاصل از خصوصی سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی ها شرایط را دشوارتر خواهد كرد
نامساعد شدن فضای كسب و كار
در میان اقتصاد دانان بر سر این نكته كه اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت های اشتغال و درآمدبیشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق كاستن از هزینه ها و ریسك های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه گذاری و كسب و كار را نا مساعدتر كرده است. یكی از عوامل موثر بر هزینه های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین المللی بیانگر سقوط 13 پله ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین المللی ، 2006 )
نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. بهمین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از این كه وجود بنگاه های بزرگ و كوچك در كنار هم برای دست یابی به كارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است
دخالتهای شدید دولت در بازار پول و سرمایه ، بخش مالی كشور را در معرض مخاطرات جدی ورشكستگی قرار داده و در كنار آن نیز تبعات بلندمدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تكلیفی بانك ها و الزام بانك ها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح های موسوم به زود بازده و اشتغال زا ، نه تنها سیستم بانكی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسی مدیران شركت های خصوصی را به اعتبارت بانكی محدودتر كرده است . در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری های بزرگ برای كسب و كار دشوارتر شده است
در وضعیتی كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایهگذاریهای عمرانی ، برای شركتهای دولتی به زیان شركتهای خصوصی حق تقدم قائل می شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیر ساختهای فیزیكی در زمان و مكان مناسب در دسترس نیست، می توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است. مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از كالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه‌گذاری های انجام شده در برخی از فعالیت های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می توان در مورد سیمان و آهن آلات ساختمانی دید
می‌توان نتیجه گرفت كه سیاست های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت ها و انگیزه های شركت های خصوصی( اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشاركت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت های اقتصادی تضعیف نموده است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت كه بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ایفا كند
پایداری فقر و نابرابری
فقر و نابرابری محصول عملكرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست كه بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع گردد. ایران از چنان قابلیت های تولیدی بالایی برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر افكندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری كه به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می كند كه چه كسی مسئول نابسامانی ها است و نقش تشكیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی كه از ردیف بودجه های دولتی نیز برخوردارند چیست؟
گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در این نابسامانی ها برجسته می كند تقارن شعارهای عدالت محور از یك سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری های تحقیر كننده عزت انسان های محروم از سوی دیگر است
از ابتدای دولت نهم بیم آن می رفت كه تاكیدات فاقد پشتوانه های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده های آمریكای لاتینی آن را در پی داشته باشد كه در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثیری از قربانیان بی عدالتی های اقتصادی را مجذوب كند اما در میان مدت آسیب ها و سرخوردگی های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده های غیر عملی می تواند برای هر جامعه ای ، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد. بدون داشتن یك درك منسجم از عدالت كه اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نكرده است ، نمی توان امیدی به موفقیت طرح های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را كه هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار كرده است كه برندگان اصلی سیاست های اقتصادی و شعار های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیر علمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیكاری، فقر و حمایت از گروههای كم درآمد كه بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسكن در پی داشته است كه نتیجه آن از یك سو ثروتهای كلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروههای كم درآمد برای تامین مسكن مناسب ، هر چند كوچك را از میان برده است. چنین روشهایی بیش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد
هیچ جامعه ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی كه جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت ، همدردی، مشاركت، سخت كوشی و تلاش شكل نمی گیرد. هیچ جامعه ای بدون طی این فرایند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه كنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط ، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می كند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد. راه حل پایه ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به ساز و كار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و كارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهدای كمك به گروه های كم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یك معضل پیچیده است. با اتكا به گشایش های درآمدی نفتی ایجادشده هم می توان با سرمایه‌گذاری های بزرگ ملی، فرصتهای شغلی با بهره وری بالا برای گروه های كم درآمد و بیكار فراهم نمود و هم می توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشكل های اقتصادی و اجتماعی ، مهارت افزایی ، بسط ظرفیتهای جسمی و فكری برای نوآوری، كارآفرینی و تجهیز سرمایه های كوچك وتامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد
سیاستهای منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استانها
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقریباً در همه استانهای كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی كه بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استانها، چند و چون فرایند آماده سازی مصوبات ، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان ها، اسناد كارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی كم و بیش یكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه های از بالا به پائین، با رویكردی كاملاً فیزیكی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است. از میان حدود 3 هزار بند مصوب ، مسایل مهم نهادی توسعه استانها كمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالكیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشاركت ،تقویت نظام كارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشكل های اقتصادی، ایجاد ظرفیت های پیمانكاری، كارآمد سازی دارایی های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است
علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان ها دراستانداری ها ، مهمترین نهاد توسعه ای استان ها با بلاتكلیفی و تعلیق كامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشكالات حقوقی ، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است . جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و كنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است . به رغم مخالفت های صریح نهادهای مسئول قانونی، كارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همكاران و همفكران نزدیك به دولت، ادغام سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها در استانداری ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری كارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدی مواجه كرده است
اهمیت تعامل با جهان خارج
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است كه در دنیای جهانی شده امروز هیچ كشوری نمی تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شكوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، بهره‌مند شدن از فن‌آوری‌های گسترده بشری، و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تأمین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیتها موكول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید
از جهت تنش های بین المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد كشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری های سیاسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد. این درست در زمانی است كه خوشبختانه كشور فرصتهای طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امكانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها كه در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمی شود. در مقابل اقتصادهای كوچك و بزرگ متعددی در همسایگی كشور و یا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّی از تعامل مناسب جهانی و فرصتهای موجود و حتی فرصت های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده كرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلكه بر تصمیمات جهانی نیز تأثیرگذار تر شده‌اند
كاهش سرمایه اجتماعی
شاید اكنون ـ پس از نزدیك به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد كه چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت های نفت و این همه تلاش و سیاست گذاری وتزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرك لازم در اقتصاد مشاهده نمی شود و مشكلاتی كه دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت های پیشین را به ناتوانی متهم می كردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حكایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مكرر است. مسئولان جدید تا دریابند كه اقتصاد را قاعده مندی هایی است، چه هزینه ها كه تحمیل نشده است و تا فرصت یابند كه این تجربه پرهزینه را به كار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر كنند و عقل عرفی كارشناسانه را جایگزین تصمیمات یكباره آرمانی كنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند
اما حاصل این رفت و برگشت های مكرر سیاستی، و حاصل این سیاست های یكباره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نكته همان چیزی است كه باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت ها می آیند و می روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می كوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می گذراند، بی ثباتی و بی اعتمادی است . اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شكل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرایند در مسیر توسعه ملتها است
در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند كه نقطه مركزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است كه تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است كه می توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت
گاه دولت ها ـ با وجودی كه می كوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرك بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می برند. راز این كه سالهاست دولت ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می كنند ولی نتیجه نمی گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد كه سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است . سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می كند و اگر وارد فرایند كاهش شود خود را به سقوط می كشاند. اگر حكومت در ایران با یك چالش اساسی روبه رو باشد همانا كاهش سرمایه اجتماعی است
جامعه شناسان یكی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست های بلند پروازانه نیست. مردم این ها را خوب می فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد كنند و سرمایه های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر كنند، در حالی كه بارها و بارها دیده اند كه سرمایه ها و دارایی هایشان با یك سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یك باره با یك تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا كار ـ از طریق رسانه های عمومی بی حرمت شده اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یك دولت اعتماد كنند در حالی كه می بینند یك شبه یك وزیر عزل می شود بدون آن كه بدانند عملكرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد كنند وقتی همه تجربه های پرهزینه گذشته انكار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می شود؟ در شرایطی كه تصمیمات كلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می افتد بلكه پس از تصمیم گیری ، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی شوند و یا مورد تردید قرار می گیرند، اعتماد چگونه می تواند شكل بگیرد؟
جهش های اقتصادی ، حاصل حضور نیروهای خلاق فكری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت كافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شكن در حوزه های فناوری ، تولید و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن كاهش می دهد.برای نیرو های خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهای بی قاعده دولت ، علامتی برای بی اعتمادی به فضای كسب و كار تلقی می شود
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند كه دولت _ علیرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی رویه از افزایش در امدهای نفتی چه بی ثباتی ها كه برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یكباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر كشورها در این زمینه ( كه سالانه موجب سوزاندن میلیارد ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می شود)، تصمیم گیری های بی ثبات و یكباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین ، تغییر یكباره ساعات كار بانكها ، تعیین آمرانه نرخ سود بانك ها بدون توجه به نظرات كارشناسان بانك مركزی ، مداخله در مدیریت بانك های خصوصی و مبارزه های شعاری با مفاسد اقتصادی ، همه شاخص هایی هستند كه اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی كاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است
بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یك اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است كه دولت باید آغاز كند و برای این منظور توقف سیاست های مختل كننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موكد این است كه دولت ـ به عنوان یك عامل مهم تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه كند، بلكه اندازه گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی كشور را نیز در دستور كار خود قراردهد
سخن آخر
همانگونه كه گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان كرده بودند، مشكلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملكرد دولت نهم نیست و تلاش های این دولت برای برون رفت از این مشكلات نادیده نمی ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در كوتاه مدت و حتی در طول یك برنامه توسعه امكان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاستها و برنامه های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی ها حاكم بر پدیده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی ها ممكن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست ها ، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه كه در بخش های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است كه در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه های كم درآمد پرداخت می شود. بنا به مراتب فوق انتظار می رود ، دولت نهم با عنایت به نكات عنوان شده در اتخاذ سیاستها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولتهای قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار ، خالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پیشگاه پروردگار یكتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم
فهرست امضاءكنندگان نامه به رییسجمهوری اسلامی ایران: دكتر عزیز آرمن، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر سیدجواد آقاجری، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر عبدالمجید آهنگری، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر محسن ابراهیمی، دانشگاه بوعلی همدان محمدحسین ادیب، دانشگاه اصفهان دكتر حمیدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سیدمرتضی افقه، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر نعمت‌الله اكبری، دانشگاه اصفهان دكتر صادق بختیاری، دانشگاه اصفهان دكتر لطفعلی بخشی، دانشگاه علامه طباطبایی دكتر فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء دكتر حمید بهمن‌پور، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر صفر پیشبین، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر مهدی تقوی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر مهدی تكیه، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر مهدی جهرمی، دانشگاه علامه طباطبائی مرتضی چینی‌چیان، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر محمود ختائی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سهراب دلانگیزان، دانشگاه رازی كرمانشاه دكتر حمید دیهیم، دانشگاه تهران دكتر حسین راغفر، دانشگاه الزهراء دكتر علیرضا رحیمی بروجردی، دانشگاه تهران دكتر محسن رنانی، دانشگاه اصفهان دكتر منصور زرانژاد، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر عبدالحسین ساسان، دانشگاه اصفهان دكتر محمد ستاریفر، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر بهرام سحابی، دانشگاه تربیت مدرس محمدتقی سیدصدر، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر هوشنگ شجری، دانشگاه اصفهان دكتر مصطفی شریف، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سعید شیركوند، دانشگاه تهران دكتر حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر علی صادقی تهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر حسن طائی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر عبد الله طاهری، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سیدكمیل طیبی، دانشگاه اصفهان دكتر رضا عاصی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر لطفعلی عاقلی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر جعفر عبادی، دانشگاه تهران دكتر حسین عبده تبریزی، مدرس دانشگاه‌های مختلف دكتر سعید عیسی‌زاده، دانشگاه بوعلی همدان دكتر حسن فرازمند، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر علی‌اكبر قلیزاده، دانشگاه بوعلی همدان دكتر علی قنبری، دانشگاه تربیت مدرس دكتر زهرا كریمی، دانشگاه مازندران محمدولی كیانمهر، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر وحید محمودی، دانشگاه تهران دكتر سید ابوالقاسم مرتضوی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر سعید مشیری، دانشگاه علامه طباطبائی سیدمحمدحسن مصطفوی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر فرشاد مومنی، دانشگاه علامه طباطبائی حجت اله میرزائی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر علیرضا ناصری، دانشگاه تربیت مدرس دكتر بهروز هادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر ابوالقاسم هاشمی، دانشگاه شهید بهشتی دكترعلی اصغر بانویی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر احمد میدری، دانشگاه علامه طباطبائی
گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در این نابسامانی ها برجسته می كند تقارن شعارهای عدالت محور از یك سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری های تحقیر كننده عزت انسان های محروم از سوی دیگر است
از ابتدای دولت نهم بیم آن می رفت كه تاكیدات فاقد پشتوانه های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده های آمریكای لاتینی آن را در پی داشته باشد كه در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثیری از قربانیان بی عدالتی های اقتصادی را مجذوب كند اما در میان مدت آسیب ها و سرخوردگی های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده های غیر عملی می تواند برای هر جامعه ای ، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد. بدون داشتن یك درك منسجم از عدالت كه اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نكرده است ، نمی توان امیدی به موفقیت طرح های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را كه هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار كرده است كه برندگان اصلی سیاست های اقتصادی و شعار های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیر علمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیكاری، فقر و حمایت از گروههای كم درآمد كه بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسكن در پی داشته است كه نتیجه آن از یك سو ثروتهای كلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروههای كم درآمد برای تامین مسكن مناسب ، هر چند كوچك را از میان برده است. چنین روشهایی بیش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد
هیچ جامعه ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی كه جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت ، همدردی، مشاركت، سخت كوشی و تلاش شكل نمی گیرد. هیچ جامعه ای بدون طی این فرایند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه كنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط ، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می كند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد. راه حل پایه ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به ساز و كار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و كارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهدای كمك به گروه های كم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یك معضل پیچیده است. با اتكا به گشایش های درآمدی نفتی ایجادشده هم می توان با سرمایه‌گذاری های بزرگ ملی، فرصتهای شغلی با بهره وری بالا برای گروه های كم درآمد و بیكار فراهم نمود و هم می توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشكل های اقتصادی و اجتماعی ، مهارت افزایی ، بسط ظرفیتهای جسمی و فكری برای نوآوری، كارآفرینی و تجهیز سرمایه های كوچك وتامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد
سیاستهای منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استانها
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقریباً در همه استانهای كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی كه بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استانها، چند و چون فرایند آماده سازی مصوبات ، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان ها، اسناد كارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی كم و بیش یكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه های از بالا به پائین، با رویكردی كاملاً فیزیكی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است. از میان حدود 3 هزار بند مصوب ، مسایل مهم نهادی توسعه استانها كمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالكیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشاركت ،تقویت نظام كارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشكل های اقتصادی، ایجاد ظرفیت های پیمانكاری، كارآمد سازی دارایی های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است
علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان ها دراستانداری ها ، مهمترین نهاد توسعه ای استان ها با بلاتكلیفی و تعلیق كامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشكالات حقوقی ، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است . جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و كنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است . به رغم مخالفت های صریح نهادهای مسئول قانونی، كارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همكاران و همفكران نزدیك به دولت، ادغام سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها در استانداری ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری كارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدی مواجه كرده است
اهمیت تعامل با جهان خارج
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است كه در دنیای جهانی شده امروز هیچ كشوری نمی تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شكوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، بهره‌مند شدن از فن‌آوری‌های گسترده بشری، و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تأمین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیتها موكول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید
از جهت تنش های بین المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد كشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری های سیاسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد. این درست در زمانی است كه خوشبختانه كشور فرصتهای طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امكانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها كه در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمی شود. در مقابل اقتصادهای كوچك و بزرگ متعددی در همسایگی كشور و یا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّی از تعامل مناسب جهانی و فرصتهای موجود و حتی فرصت های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده كرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلكه بر تصمیمات جهانی نیز تأثیرگذار تر شده‌اند
كاهش سرمایه اجتماعی
شاید اكنون ـ پس از نزدیك به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد كه چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت های نفت و این همه تلاش و سیاست گذاری وتزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرك لازم در اقتصاد مشاهده نمی شود و مشكلاتی كه دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت های پیشین را به ناتوانی متهم می كردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حكایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مكرر است. مسئولان جدید تا دریابند كه اقتصاد را قاعده مندی هایی است، چه هزینه ها كه تحمیل نشده است و تا فرصت یابند كه این تجربه پرهزینه را به كار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر كنند و عقل عرفی كارشناسانه را جایگزین تصمیمات یكباره آرمانی كنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند
اما حاصل این رفت و برگشت های مكرر سیاستی، و حاصل این سیاست های یكباره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نكته همان چیزی است كه باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت ها می آیند و می روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می كوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می گذراند، بی ثباتی و بی اعتمادی است . اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شكل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرایند در مسیر توسعه ملتها است
در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند كه نقطه مركزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است كه تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است كه می توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت
گاه دولت ها ـ با وجودی كه می كوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرك بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می برند. راز این كه سالهاست دولت ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می كنند ولی نتیجه نمی گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد كه سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است . سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می كند و اگر وارد فرایند كاهش شود خود را به سقوط می كشاند. اگر حكومت در ایران با یك چالش اساسی روبه رو باشد همانا كاهش سرمایه اجتماعی است
جامعه شناسان یكی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست های بلند پروازانه نیست. مردم این ها را خوب می فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد كنند و سرمایه های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر كنند، در حالی كه بارها و بارها دیده اند كه سرمایه ها و دارایی هایشان با یك سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یك باره با یك تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا كار ـ از طریق رسانه های عمومی بی حرمت شده اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یك دولت اعتماد كنند در حالی كه می بینند یك شبه یك وزیر عزل می شود بدون آن كه بدانند عملكرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد كنند وقتی همه تجربه های پرهزینه گذشته انكار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می شود؟ در شرایطی كه تصمیمات كلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می افتد بلكه پس از تصمیم گیری ، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی شوند و یا مورد تردید قرار می گیرند، اعتماد چگونه می تواند شكل بگیرد؟
جهش های اقتصادی ، حاصل حضور نیروهای خلاق فكری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت كافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شكن در حوزه های فناوری ، تولید و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن كاهش می دهد.برای نیرو های خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهای بی قاعده دولت ، علامتی برای بی اعتمادی به فضای كسب و كار تلقی می شود
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند كه دولت _ علیرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی رویه از افزایش در امدهای نفتی چه بی ثباتی ها كه برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یكباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر كشورها در این زمینه ( كه سالانه موجب سوزاندن میلیارد ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می شود)، تصمیم گیری های بی ثبات و یكباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین ، تغییر یكباره ساعات كار بانكها ، تعیین آمرانه نرخ سود بانك ها بدون توجه به نظرات كارشناسان بانك مركزی ، مداخله در مدیریت بانك های خصوصی و مبارزه های شعاری با مفاسد اقتصادی ، همه شاخص هایی هستند كه اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی كاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است
بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یك اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است كه دولت باید آغاز كند و برای این منظور توقف سیاست های مختل كننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موكد این است كه دولت ـ به عنوان یك عامل مهم تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه كند، بلكه اندازه گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی كشور را نیز در دستور كار خود قراردهد
سخن آخر
همانگونه كه گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان كرده بودند، مشكلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملكرد دولت نهم نیست و تلاش های این دولت برای برون رفت از این مشكلات نادیده نمی ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در كوتاه مدت و حتی در طول یك برنامه توسعه امكان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاستها و برنامه های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی ها حاكم بر پدیده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی ها ممكن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست ها ، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه كه در بخش های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است كه در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه های كم درآمد پرداخت می شود. بنا به مراتب فوق انتظار می رود ، دولت نهم با عنایت به نكات عنوان شده در اتخاذ سیاستها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولتهای قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار ، خالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پیشگاه پروردگار یكتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم
فهرست امضاءكنندگان نامه به رییسجمهوری اسلامی ایران: دكتر عزیز آرمن، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر سیدجواد آقاجری، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر عبدالمجید آهنگری، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر محسن ابراهیمی، دانشگاه بوعلی همدان محمدحسین ادیب، دانشگاه اصفهان دكتر حمیدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سیدمرتضی افقه، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر نعمت‌الله اكبری، دانشگاه اصفهان دكتر صادق بختیاری، دانشگاه اصفهان دكتر لطفعلی بخشی، دانشگاه علامه طباطبایی دكتر فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء دكتر حمید بهمن‌پور، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر صفر پیشبین، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر مهدی تقوی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر مهدی تكیه، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر مهدی جهرمی، دانشگاه علامه طباطبائی مرتضی چینی‌چیان، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر محمود ختائی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سهراب دلانگیزان، دانشگاه رازی كرمانشاه دكتر حمید دیهیم، دانشگاه تهران دكتر حسین راغفر، دانشگاه الزهراء دكتر علیرضا رحیمی بروجردی، دانشگاه تهران دكتر محسن رنانی، دانشگاه اصفهان دكتر منصور زرانژاد، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر عبدالحسین ساسان، دانشگاه اصفهان دكتر محمد ستاریفر، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر بهرام سحابی، دانشگاه تربیت مدرس محمدتقی سیدصدر، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر هوشنگ شجری، دانشگاه اصفهان دكتر مصطفی شریف، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سعید شیركوند، دانشگاه تهران دكتر حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر علی صادقی تهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر حسن طائی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر عبد الله طاهری، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر سیدكمیل طیبی، دانشگاه اصفهان دكتر رضا عاصی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر لطفعلی عاقلی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر جعفر عبادی، دانشگاه تهران دكتر حسین عبده تبریزی، مدرس دانشگاه‌های مختلف دكتر سعید عیسی‌زاده، دانشگاه بوعلی همدان دكتر حسن فرازمند، دانشگاه شهید چمران اهواز دكتر علی‌اكبر قلیزاده، دانشگاه بوعلی همدان دكتر علی قنبری، دانشگاه تربیت مدرس دكتر زهرا كریمی، دانشگاه مازندران محمدولی كیانمهر، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر وحید محمودی، دانشگاه تهران دكتر سید ابوالقاسم مرتضوی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر سعید مشیری، دانشگاه علامه طباطبائی سیدمحمدحسن مصطفوی، دانشگاه تربیت مدرس دكتر فرشاد مومنی، دانشگاه علامه طباطبائی حجت اله میرزائی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر علیرضا ناصری، دانشگاه تربیت مدرس دكتر بهروز هادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر ابوالقاسم هاشمی، دانشگاه شهید بهشتی دكترعلی اصغر بانویی، دانشگاه علامه طباطبائی دكتر احمد میدری، دانشگاه علامه طباطبائی
No comments:
Post a Comment