دولت یومیه و نهاد ناآرام جامعه

کارگزاران : التهاب، ابهام، بلاتكلیفی و احتمال تغییر ناگهانی در وضعیت همه چیز، از سیاست‌ها و برنامه‌ها گرفته تا مسوولان و متصدیان، این بختك «احساس بی‌ثباتی» است كه این روزها حتی تا اندرون خانه‌ها، بر یكا‌یك نیازهای اولیه زندگی ایرانیان، از خوراكی و پوشاكی و مسكن و سوخت و آب و برق گرفته تا كتاب و سینما و نوع پوشش و وبلاگ و استاد دانشگاه و غیره سایه افكنده است! آیا این گونه پریشانی و سردرگمی و روان سراسر اضطراب و دلواپسی نسبت به فردا، در هیچ جامعه‌ای راه به رشد و توسعه و رونق و فردای بهتر خواهد برد؟! می‌گویند ـ و گاه آمرانه و تلخ ـ كه چرا همواره از نابسامانی‌ها و كم‌و‌كاستی‌ها گلایه می‌كنید؟ چرا سیاه‌نمایی! و بزرگنمایی مشكلات مردم را همچون ابزار سیاسی برای شكست رقیب مورد استفاده قرار می‌دهید؟! شگفتا! كه گویی در این سرزمین، در كنار مردمانی كه هر روز بیش از پیش در چنبره مشكلات دامن‌گستر دست و پا می‌زنند، زندگی نمی‌كنند!
اگر «بی‌خبری» حاكمان و متولیان نسبت به اوضاع جامعه، «ضعف و ناشایستگی» قلمداد شود، «بی‌احساسی» آنان را جز «گناه و تقصیر» نمی‌توان محسوب كرد و آن‌گاه كه به‌رغم آگاهی و مشاهده عینی مشكلات مردم، به «انكار» آن و حتی به تخطئه منتقدان و هشداردهندگان می‌پردازند، دانسته و نادانسته، مرتكب «جفاكاری و فریب و خیانت» خواهند شد. دولت نهم و به ویژه متولیان و مشاوران تبلیغاتی آن، همواره منتقدان را به چوب این اتهام رانده‌اند كه: «واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهید، موفقیت‌ها را نادیده می‌گیرید، انگیزه انتقام‌جویی سیاسی دارید، قصد بازگشت به قدرت از كف رفته را دارید وگرنه مردم،‌ دولت منتخب خود را قبول دارند و كارنامه‌اش را تایید می‌كنند!»
به گمان من و با این همه دستاوردهای مشعشع! كه زندگی روزمره اكثریت مردم را در همه زمینه‌های معیشتی دچار «چه‌كنم، چه‌كنم» كرده، اگر كسی باشد كه این وضعیت را «مطلوب» معرفی كند، یا در زمره «شریكان» ایجاد‌كننده شرایط كنونی است یا در شمار «بهره‌مندان خاص» و اگر غیر از اینها باشد، به احتمال دچار نوعی «خودآزاری» روانی شده است!
در كنار همه ویژگی‌ها و القاب اختصاصی كه به اعتبار نوع نگرش در رفتار دولت نهم به آن داده شده، یك «عنوان افتخاری» دیگر را نیز باید تقدیم این عزیزان كرد: «دولت یومیه»! می‌دانید چرا؟ به خاطر اینكه در وضعیت كنونی اداره كشور همه چیز یومیه است: از سیاستگذاری گرفته تا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، از انتصاب و انفصال مسوولان گرفته تا ساختار و تشكیلات اداری و به‌ویژه از مقررات و ضوابط گوناگون فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و كشاورزی و خدماتی گرفته تا قیمت همه نیازمندی‌های زندگی مردم و كمیابی یا فراوانی آنها در بازار!
تنها بازار مسكن نیست كه همچون «موش آزمایشگاه» ابزار سنجش سیاست‌های روزمره و تغییریابنده می‌شود و سرانجام با دستكاری‌ها و دخالت‌های نسنجیده به این وضعیت دیوانه‌وار دچار می‌گردد. یك روز مردم را برای پرداخت وام 10 میلیون تومانی و 18 میلیون تومانی به صف می‌كنند، یك روز بوق پایان وام را می‌دمند، یك روز به خریداران وعده وام می‌دهند، روز دیگر، تنها به سازندگان!
یك ورز سر كیسه‌های پرداخت تسهیلات را با «بهره‌های دستوری» شل می‌كنند، روز دیگر به دلیل آشفتگی‌های حاصل از آن سیاست بی‌در و پیكر، پرداخت تسهیلات را متوقف می‌كنند!
یك روز حتی با افزایش 10 درصد به قیمت سالانه بنزین، مخالفت می‌كنند و شعار «تثبیت قیمت سوخت» و هدیه نوروزی به مردم را سر می‌دهند و روز دیگر به جیره‌بندی بنزین متوسل می‌شوند و سرانجام، این روزها با آب و تاب فراوان، سخن از واقعی كردن قیمت بنزین و پرداخت مستقیم یارانه به میان می‌آورند
یك روز شعار خودكفایی در تولید گندم و برنج و حتی روغن و جو و صادرات برخی از این اقلام و نیز محصولات باغبانی سر می‌دهند، واردات نهاده‌های كشاورزی از قبیل كود و سم را به بخش خصوصی وامی‌گذارند و روز دیگر دوباره تشكیلات و سازكار دولتی را برای این كار بسیج می‌كنند و «هلّم جرّا»!
در عرصه فرهنگ و هنر و دانشگاه و آموزش و پرورش نیز وضع در چنین حال و هوایی است. هیچ اعتباری نیست، شاید امروز برای نمایش یك فیلم، برای انتشار یك كتاب، مجوز صادر كنند و فردا آن را باطل! مگر نكرده‌اند؟!
و از همه ملموس‌تر، آزارنده‌تر، غول‌ بی‌شاخ و دم «تورم» افسارگسیخته است كه از شیشه تقدیر زندگی مردم بیرون آمده است
گاه قیمت یك كالا، از امروز تا فردا متغیر و رو به افزایش است. دامنه این تزلزل، این بی‌قراری و بلاتكلیفی و روزمرگی، این عدم اطمینان به پایداری وضعیت زندگی و كار و سرمایه و حتی امنیت و حقوق اجتماعی و شهروندی تا به كجا كشیده خواهد شد؟ نمی‌دانم! جالب این است كه متولیان كشور گاه با چنان خونسردی حسرت‌انگیزی نسبت به این مسائل برخورد می‌كنند كه انگار نه انگار!
البته در ایجاد این حالت بی‌خیالی یا تظاهر به خونسردی، یكدستی سیاسی حاكمیت، نقش مهمی داشته اما قضیه بالاتر از این است
چه بسا اگر نهادهای مسوول نظارت، اعم از مجلس و بالاتر از آن اراده و سازوكار جدی و متناسب برای سنجش عملكرد مدیریت كشور را داشتند و خود نیز در برابر افكار عمومی ملزم به پاسخگویی بودند، وضعیت به اینجا نمی‌رسید
بی‌گمان، وضعیت نابسامان كنونی در مدیریت اجرایی كشور دستپخت مجموعه حاكمیت و نیز حامیان سیاسی دولت نهم است كه از هیچ پشتیبانی و فراخ‌دستی برای این «دولت یومیه» فروگذار نكرده‌اند!
اگر در واپسین سال مسوولیت دولت نهم، اندك چاره‌ای برای توقف یا كند كردن این روند «بی‌ثباتی» و «روزمرگی» متصور باشیم، نقطه آغاز ضروری و اجتناب‌ناپذیر آن دو چیز است
1 – بازگشت مجلس به جایگاه اصیل پارلمان‌ یعنی پرهیز از شیوه‌های «وكیل‌الدوله‌ای» و برخورد جدی در امر نظارت بر خط مشی و عملكرد دولت در همه زمینه‌ها اعم از سیاست خارجی، تصمیمات اقتصادی، مدیریتی، رسانه‌ای، فرهنگی و به‌ویژه برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی برای دوره بعد
2 – بازگشت حامیان سیاسی دولت نهم از موضع «مدافع محض» به موضع «منتقد دلسوز» و مرزبندی جدی نسبت به ضعف‌ها و ناكارآمدی‌ها
امید می‌رود با چنین رویكردی دست‌كم زمینه تحكیم اعتماد و احساس ثبات و امیدواری به آینده در افكار عمومی مردم فراهم و تقویت شود و «دولت یومیه» به بایگانی سپرده شود
حمد پورنجاتی